USA, Al Qaeda, Salafistas en Mali por LEONOR MASSANET

¿PORQUE MALI?
Por LEONOR MASSANET

Leyendo las informaciones que se publican sobre Mali, podemos sentirnos algo perdidos ya que sabemos poco de este país. Si nos dicen que unos se levantan o que los otros quieren dividir el país, es difícil que tengamos suficientes conocimientos para poder opinar. Sin embargo me parece muy importante hacer historia y tal vez podamos comprender un poco más la realidad de lo que ocurre en África.

La primera cosa que hemos de tener presente es AFRICOM
http://www.leonorenlibia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43:africon&catid=9:catinfo&Itemid=14

Es decir, el proyecto de EEUU de militarizar todas las áreas de petróleo de África y más aún todo África. Sin embargo las formas de invasión se van sofisticando y volviéndose más perversas mediante las tecnologías, la psicología y todos los medios a su alcance. Por esto una de las herramientas más importantes que utiliza en estos momentos EEUU es Al Qaeda y los Salafistas, porque así puede jugar con los « soldaditos » haciendo parecer que es cosa de los « islamistas » y luego cuando hay que hacer propaganda pueden decir que son « terroristas ». Es decir que Al Qaeda es una cubierta para la invasión occidental creada por CIA.

Cuando se inició el conflicto en Libia, el gobierno de la Jamahiriyah alertó en muchas ocasiones sobre el tráfico de armas de Al Qaeda hacia Mali. Sabemos que el noreste de Libia se convirtió en el principal comercio de armas de África. Las armas eran made in USA y venían a través de Qatar. Vimos fotos y videos de estas armas llegando en cajas de medicinas o de ayuda Humanitaria, los países limítrofes con Libia (Túnez & Egipto) se quejaron del tráfico de armas de Al Qaeda hacia el sur. Poco después, Al Qaeda en sus canales proclamó que ya había conseguido abastecer de armas a todas sus células de África y hablaba específicamente de Mali.

Cuando la OTAN/Al Qaeda entraron en Trípoli y empezaron a ejecutar, capturar y torturar a los libios que sospechaban que habían tenido algo que ver con la Jamahiriyah y muy especialmente a la familia Gadafi y las familias de los otros líderes tribales, estos tuvieron que huir y esconderse. Muchas de estas personas huyeron a Túnez, Níger, a Argelia y otros países, sin embargo la resistencia libia se unió en Mali y parece ser que allí estuvieron bastante meses, se reorganizaron y recuperaron del golpe.

Sabemos que varios equipos de la CIA y M16 se desplazaron a Níger, Argelia y Mali buscando a los libios refugiados. Estos países no aceptaron entregar a los libios allí refugiados y por arte de magia empezaron los disturbios tanto en Mali como en Níger. Todas las tribus Tuaregs de todos los países del Sahara se unieron para dar su apoyo incondicional al gobierno de la Jamahiriyah puesto que siempre les ayudó mucho. Formaron un gran ejército que entró por el sur de Libia y fue bombardeado muy duramente por la Otan precisamente en las fechas que se publicaba en los grandes medios de comunicación que la OTAN se retiraba de Libia.
Los tuaregs libios no son nómadas, porque el gobierno de la Jamahiriyah tuvo como meta que TODOS los libios tuvieran su casa y la escolarización de los niños así que todos los tuaregs de libia, a excepción de ocho familias que seguían viviendo en los montes Akakos y por más que se les ofrecían casas, ayudas económicas, colegio etc. No aceptaron ir a vivir a las ciudades. Recordemos además que los tuaregs libios se han unido a los Warfala en un contrato para convertirse en una sola tribu. Según parece este contrato de unión ahora se amplía a la tribu Zintan. El resto de tribus tuaregs apoyan y siempre han apoyado a la Jamahiriyah porque le deben mucho ya que siempre les ha ayudado tanto económicamente como para resolver los problemas de guerras tribales que parecían nunca terminar. Los tuaregs dicen que viven en paz gracias a la intervención y ayuda de la Jamahiriyah. Sin embargo estas tribus del Sahara, es decir de Argel, Niger, Mali, etc. son nómadas y por tanto con una cultura y forma de vida que nada tiene que ver con occidente, con « países », consumo, fronteras, y todas estas razones que se dan desde occidente.

Ahora se puede leer en los grandes medios que « Gadafi » armó a los tuaregs y que los tuaregs están intentando dividir Mali y toda una serie de maldades de los tuaregs… Creo que ya se puede entender con todo lo dicho de donde salen las armas y que se está buscando. Sin embargo también podemos preguntarnos ¿a qué viene ahora hablar tanto de los tuaregs y de sus maldades?

Ya habremos visto el proceso punto por punto sin parar como se ha ido demonizando y destruyendo cada ciudad, cada tribu libia y para cada una ha habido su momento. Ahora EEUU ha logrado invadir y controlar el golfo de Sirte con sus salidas de petróleo desde los oleoductos a los barcos, por esto ahora quiere separar el este de Libia del resto. Sin embargo los pozos del suroeste del área de Ubari y Dhamorziq están controlados por los Tuaregs.
Esta es la razón por la que ahora están lanzando sus fuerzas hacia los tuaregs y la resistencia Libia y esto incluye Mali.

Desde el principio hemos ido viendo cómo van utilizando a « los nuevos libios », (como les llaman en Libia), traidores comprados con grandes sumas de dinero, para lograr crear malos entendidos entre tribus, pueblos, familias y así iniciar un conflicto mientras llegan los grupos armados internacionales, Al Qaeda, las empresas de la guerra y van logrando los objetivos planificados desde una oficina en EEUU.

En resumen creo que las informaciones que nos llegan han sido preparadas y manipuladas por lo que es muy difícil saber exactamente lo que ocurre, y desde luego cuando hablamos con las gentes del lugar explican la situación totalmente diferente. En estos momentos en Mali está Al Qaeda, es decir está EEUU, está Francia, está una parte de la resistencia libia, allí viven los Tuaregs. No podemos olvidar que los tuaregs nunca se han enfrentado a los gobiernos porque ellos no tienen fronteras y viven en el Sahara. Esto no quiere decir que no haya tuaregs luchando al igual que hay argentinos en Libia y sin embargo Argentina no está en la OTAN.
En estos momentos se están preparando y ocurriendo enfrentamientos por todos los países alrededor de Libia y una de las razones es que EEUU tiene intención de dividir Libia el 17 de Abril, mientras que TODAS las tribus libias se oponen rotundamente y parece que se está preparando una gran movilización. Las familias libias están guardando ya gasolina, alimentos y toda clase de provisiones que puedan necesitar en previsión de otro asedio de la OTAN, como ha ocurrido desde el verano, al extremo que los libios no disponían ni de gasolina, ni alimentos, ni electricidad, ni línea de teléfono,…
Por esta razón urge a EEUU capturar a todos los libios que tengan algún tipo de liderazgo, sean familia o puedan significar un apoyo a la resistencia. Por esto están utilizando a Al
Qaeda en Mali.
http://paper.li/Libya_SOS/1317257547?utm_source=subscription&utm_medium=email&utm_campaign=paper_sub
http://www.leonorenlibia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1111:pensamientos-de-moeen-sobre-la-qrebelion-tuaregq&catid=7:sentimientos
http://libya360.wordpress.com/2012/04/13/nato-behind-mali-unrest/
http://www.algeria-isp.com/actualites/politique-libye/
Libiamor

Publicado por libiamor para ojos para la paz el 4/17/2012 12:51:00 PM

Publicado por digital para France 24/24 heures el 4/17/2012 12:51:00 PM

Publicités

Les secrets أسرار الاختراق الأمريكي de l’infiltration USA…en Tunisie

Les secrets أسرار الاختراق الأمريكيde l’infiltration…en Tunisie
Posted by Candide on 17 avril 2012 in Tunisia

أسرار الاختراق الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني في تونس
بعيدا عن السياسة، أصبحت منظمات
المجتمع المدني في تونس مثل حصان طروادة، بواسطته تتغلغل القوى الاستعمارية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية داخل المجتمع لاستهدافه من الخارج على طول الخط، واستخدام هذه المنظمات كرأس حربة في برامج تسويق المثال الأمريكي ومن أخطر الوسائل المعروفة لتحقيق ذلك هو طريق ضخ أموال إليها بطريقة مباشرة أو عن طريق جماعات تنوب عنها، عادة ما تكون ملوثة سياسياً، وتتستر هذه الأموال تحت دعاوى إنسانية وديمقراطية في غالب الأحيان وقد شهدت السنوات الأخيرة تناميا كبيرا في حجم التمويل الخارجي، سواء كانت مصادر التمويل ممنوحة من الحكومة الأمريكية إلى منظمات المجتمع المدني

أسرار الاختراق الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني في تونس

أحمد النظيف
الحوار المتمدن – العدد: 3697 – 2012 / 4 / 13 – 19:12
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

بعيدا عن السياسة، أصبحت منظمات المجتمع المدني في تونس مثل حصان طروادة، بواسطته تتغلغل القوى الاستعمارية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية داخل المجتمع لاستهدافه من الخارج على طول الخط، واستخدام هذه المنظمات كرأس حربة في برامج تسويق المثال الأمريكي ومن أخطر الوسائل المعروفة لتحقيق ذلك هو طريق ضخ أموال إليها بطريقة مباشرة أو عن طريق جماعات تنوب عنها، عادة ما تكون ملوثة سياسياً، وتتستر هذه الأموال تحت دعاوى إنسانية وديمقراطية في غالب الأحيان وقد شهدت السنوات الأخيرة تناميا كبيرا في حجم التمويل الخارجي، سواء كانت مصادر التمويل ممنوحة من الحكومة الأمريكية إلى منظمات المجتمع المدني، أو ممنوحة من مؤسسات غير حكومية أمريكية إلى أفراد أو مؤسسات غير حكومية لتحقيق أهداف ذات طبيعة سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، تزايد الجدل أخيرا حول اتساع دور وحجم التمويل في الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي. و لعل ما شهدته مصر في الآونة الأخيرة من محاكمات النشطاء في المجتمع المدني و المتهمين بتمويل منظمات مدنية يدق جرس الإنذار في كل المنطقة العربية و يلفت الانتباه إلى هذا الملف الخطير و الذي أصبحت خيوطه تنكشف شيا فشيا في تونس كما انكشفت في مصر .
فيليب آجي و أشكال الاختراق
يعدد د.خالد صقر أشكال الاختراق الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني في العالم في دراسة له حول كتاب “داخل الشركة Inside the company للكاتب الأمريكي فيليب آجي Agee الذي كان ضابطاً في المخابرات الأمريكية خلال الستينيات و هو كتاب خطير فيها الكثير من المعلومات بالغة الأهمية عن اختراق الاستخبارات الأمريكية للعديد من منظمات المجتمع المدني في عشرات الدول حول العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة ومع تجسد الطموحات الإمبراطورية الأمريكية. و يتخذ الاختراق الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني ، كما يتضح من تأمل ودراسة كتاب ف. آجي وغيره ، ثلاثة أشكال :
الشكل الأول: التجنيد الاستخباراتي لعدد من رموز النخبة السياسية في البلد المستهدفة وتمويلهم لاصطناع منظمات مدنية من الصفر تقوم بالتسويق للرؤى والسياسات الأمريكية في البلد.
والشكل الثاني: تمويل المنظمات القائمة بالفعل مادياً لاتخاذ مواقف سياسية محددة سلفاً تفيد سياسات ومصالح الولايات المتحدة في البلد المستهدف.
والشكل الثالث: الدعم السياسي والمعنوي لمنظمات حقوق الإنسان (وهي أحد أكثر منظمات المجتمع المدني فاعلية) عن طريق دعوة القائمين عليها لمؤتمرات دولية ، وتوظيفهم كمستشارين وأكاديميين في هيئات أمريكية ودولية بهدف ترقيتهم سياسياً وإعلامياً في البلد المستهدف حتي يصبحوا مؤثرين في الرأي العام بشكل أو بآخر. وفي الشكل الأخير من أشكال الاختراق الاستخباراتي لمنظمات المجتمع المدني لا تعرف المنظمة المخترقة أنها توجه لصالح سياسات الولايات المتحدة علي وجه الحقيقة ، بل تستغل الاستخبارات الأمريكية القناعات الشخصية لدي القائمين علي تلك المنظمة بالسياسات الأمريكية لكي تدفعهم دفعاً لدعم سياساتها المستقبلية والنظر إلي خطط التنمية والتطوير في بلادهم من خلال عدسات أمريكية.
اختراق باطنه فيه الهيمنة و ظاهره الخير
بعد فرض الحصار على العراق سنة 1991 ودخول روسيا في مرحلة تحلل خلال سنوات حكم يلتسين، وانتشار حالة نفسية انهزامية في الوطن العربي جددت الأجهزة الأمنية في الغرب إستراتيجيتها للإبقاء على قدر من التأثير في أغلب بلدان العالم وخاصة بلدان “العالم الثالث” التي تنعكس أية تغييرات سياسية غير محسوبة فيها على استراتيجيات الأمن القومي لأوروبا والولايات المتحدة، ومن ضمن تلك البلدان في منطقتنا العربية
.
فما كان من تلك الأجهزة إلا تنشيط الحركة في مجال العمل الاجتماعي وهو مجال واسع تمتلك فيه الأجهزة الأمنية خبرات هائلة من خلال أنشطة مكاتب مؤسسات الخدمات الاجتماعية والثقافية والأثرية والسياسية الأمريكية والأوروبية في المنطقة، فكان أن بدأت أجهزة الإعلام والصحف في تلك الدول حملاتها المخطط لها بدقة للمطالبة بحرية العمل الاجتماعي وحرية تأسيس الجمعيات والاتحادات النشطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل والبيئة وخلافه في تلك البلدان، باعتبار ذلك أحد معايير الديمقراطية. وجاء الاعتماد على تلك الجمعيات لاعتبارات عديدة، من أهمها أنها الأقدر على رصد التغيرات داخل مجتمعاتها بطرق شرعية وعلنية، ما يمكن وهو ما سيسمح للأجهزة الاستخباراتية من الحصول على المعلومات الضرورية عن تلك البلدان بقليل من الجهد والمال عبر تمويل مشاريع بعينها في تلك البلدان، وهى معلومات ضرورية ليست فقط للاستعداد لأية تغيرات سياسية قد تحدث بتلك البلدان، بل أيضاً إمكانية إجهاض أو توجيه تلك التغيرات بما يخدم مصالح البلدان المعنية. لقد اتضح الدور الذي لعبته وتلعبه واشنطن في الأوضاع السياسية للدول المتفككة عن الاتحاد السوفياتي السابق، حيث قامت المخابرات المركزية الأمريكية بتمويل المنظمات غير الحكومية، بل قدمت تمويلاً مالياً مباشراً لقوى المعارضة في عدة دول أطاحت بأنظمة غير موالية لها وهذا كله بالأساس، عمل مخابراتي استخباري واضح وناجح، لم تطلق فيه رصاصة أمريكية واحدة ولم تخسر فيه واشنطن جندياً واحداً بعكس ما يحصل في العراق وأفغانستان، وحققت الهدف الأمريكي عبر قوى أخرى. فمخططو “النظام العالمي الجديد” والعولمة والرأسمالية المتوحشة، في عهده الإمبراطوري الأمريكي استطاعوا بأموالهم تحت غطاء التمويل والمساعدة غير المشروطة، وبأدوات من السياسيين والكتاب والصحافيين الذين قبلوا بيع ضمائرهم، أن يصنعوا طابوراً خامساً أمضى من سيف الاحتلال والغزو العسكري المباشر وأقل تكلفة، وذلك من أجل فرض شروطهم السياسية وإملاءاتهم ونشر مشاريع التفتيت على الدول التي تتخذ نهجا سياسيا مغايرا لما تريده واشنطن
تونـــــــــــــــــــس…اختراقات بالجملة
“ميبي” و سياسة السم في الدسم :
لعل من إبداعات البيت الأبيض للنفاذ إلى الأقطار العربية ما سمي “مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط” التي أطلقتها الخارجية الأمريكية في ديسمبر 2002 والمعروفة اختصاراً بـ”ميبي” والتي يتضمن برنامجها مساعدة المنظمات الأهلية في المنطقة، وقد أعلن مكتبها ومقره في تونس في شهر فبراير 2008، عن فتح باب الترشيحات للحصول على مساعدات موجهة للمنظمات المهنية والجامعات والهيئات غير الحكومية وجماعات النساء. ووصلت المبالغ المخصصة لعام 2008 إلى 3 ملايين دولار، أما حجم التمويل الممنوح للمشاريع الفردية فيراوح بين 15 ألفاً و25 ألف دولار للمشروع الواحد، وأفاد المكتب بأن “المبادرة” التي أطلقتها الإدارة الأمريكية في ديسمبر 2002 منحت مساعدات زادت قيمتها عن 430 مليون دولار لتمويل 350 مشروعا في 17 بلداَ من “منطقة الشرق الأوسط” وشمال أفريقيا. وفتحت “ميبي”، ثلاثة مكاتب إقليمية الأول ويشمل لبنان وشمال أفريقيا والثاني في أبو ظبي وهو موجه لبلدان الخليج العربي والثالث في القاهرة مخصص لمصر. “ميبي” هذه التي يسرها أن تعلن سفارة الولايات المتحدة باسمها، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق والترشيح، والسرور هنا نابع من قدرة وذكاء الاستخبارات المركزية الأمريكية على استقطاب من انصبّ اهتمامها عليهم، من خلال خلق تيار مساند لها في أوساط المقاولين والصحفيين والمثقفين والطلبة كي يكونوا عوناً وسياجاً منيعاً لأمن «اسرائيل» من جهة وأدوات عمالة في تفتيت داخلهم العربي وتقسيمه من جهة أخرى، بحسب ما رسمت دوائر الكونغرس من مشاريع سرية بدأت منذ الثمانينيات على يد الصهيوني المعروف لويس برنارد.
و قد أطلقت السفارة الأمريكية بتونس برنامج “ميبي”،المحلي تحت عنوان المبادرة للتحول في تونس يقع المكتب الإقليمي في السفارة الأمريكية بتونس وتشمل مسؤولياته إدارة برامج المبادرة في كل من الجزائر ومصر ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وإسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن والتي تفوق الإعتمادات المخصصة لها سنويا أكثر من 50 مليون دولار. ويعمل بالمكتب الإقليمي بتونس عشرة موظفين يشملون ديبلوماسيين أمريكيين وموظفين من المنطقة لهم تجارب في مجالات الإصلاح الديمقراطي وأنشطة المجتمع المدني وإدارة المنح والمساعدات المالية. وبالإضافة إلى التنسيق مع سفارات الولايات المتحدة بالمنطقة، ينظم المكتب الإقليمي بتونس مؤتمرات إقليمية (مؤتمر نساء الأعمال و مؤتمر القادة الطلاب) ، ويساهم في برامج التبادل (منحة القادة الشبان وبرنامج تدريب سيدات الأعمال الشابات)، كما يوفر المكتب العديد من آليات التمويل) المنح الصغرى والمنح المختصة) ويساهم في تنظيم المؤتمرات وتسهيل تبادل الزيارات وإعداد الندوات ودورات التكوين.
هذا و قد مولت “مبي في السنة الماضية منظمة مغربية تسمى منتدى المواطنة في برنامج شراكة مع نادي اليونسكو بباردو في برنامج تكوين القيادات الشبابية بمنظور أمريكي و تم خلال هذا البرنامج التسويق للأجندات الصهيوأمريكية و الحديث عن حلول التسوية المذلة للكثير من قضايا الصراع العربي الإسرائيلي و قالت مسؤولة البرنامج في معرض حديثها عن أهدافه المعلنة يعتزم مكتب المبادرة تخصيص 20 مليون دولار لدعم التحول في تونس وهو أمر من شأنه أن يساعد في ترسيخ المكتسبات التي تحققت في تونس في حقبة ما بعد الرئيس بن علي ومساعدة التونسيين وهم يحققون تقدما نحو التطور الديمقراطي والرخاء الاقتصادي المستدامين. وينوي مكتب المبادرة إقامة شراكات مع منظمات محلية ودولية بهدف دعم مجهود التحول الحاصل. وبوجه خاص، فإن مبلغ الـ20 مليون دولار من المساعدات الجديدة المقترحة سيعزز الجهود الرامية إلى القيام بما يلي: تأسيس قطاع إعلامي مستقل ومهني وتعددي يقدم المعلومات بصورة شفافة وبناءة؛*تشكيل مجتمع أهلي مستقل قادر على أن يلعب دورا محوريا في دعم التربية المدنية والدفاع الفعال عن القضايا؛*تعزيز وتطوير أحزاب سياسية؛*تطوير إطار سليم للانتخابات؛*تشجيع الإصلاحات الاقتصادية ” و الملاحظ أن هذا البرنامج يتغلغل في جميع القطاعات الحيوية للمجتمع التونسي و لسائل أن يسأل ما مصلحة أمريكا من كل هذا ؟؟؟؟
USAID… “الاختراق الناعم عبر الواجهات الخيرية
تندرج طريقة عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)في ممارسة نشاطاتها الخفية ضمن ما يمكن أن يطلق عليه مسمى “الاختراق عبر الواجهات”، أي أن عملية الاختراق تحدث تحت مسميات وواجهات تنموية ونحوها للتمكن من الوصول لمعلومات وأرقام مهمة. و ظهرت هذه الوكالة في الخمسينات كذراع من أذرع خطة مارشال لإعمار أوروبا، وهي تعني “الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية”، حيث أعلنت الولايات المتحدة أن الهدف من إنشائها هو تقديم المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المحتاجة أو المنكوبة، ودعم سياسة الولايات المتحدة الخارجية من خلال الترويج للديمقراطية والرأسمالية والتجارة الحرة. وتدّعي الولايات المتحدة أن هذه الوكالة منظمة مستقلة، لكنها في الحقيقة منظمة حكومية تتبع لوزارة الخارجية الأمريكية، وتنسق أعمالها مع الخارجية الأمريكية بهدف دعم المصالح الأمريكية في أنحاء العالم، وتخصص حكومة الولايات المتحدة تقريبا 0,005 % من ميزانيتها لهذه الوكالة.
أما عن نشاطها في تونس فقد رصدت الوكالة ما يزيد عم 60مليون دينار منها 7 مليون دينار مخصصة للجهات و الداخلية (بوزيد و قفصة ومدنين و تطاوين) و قد أدى مدير الوكالة زيارة إلى تونس في السنة الماضية ووسط تعتيم مقصود.و تضمن برنامج الزيارة لقاءات مع عشرات الأحزاب والمنظمات والوزراء والمسئولين في العاصمة والجهات. هذا الوفد الذي صرخ بأنه جاء لدعم مسار الانتخابات ومساعدة المنظمات والجمعيات والأحزاب ذات التوجه المعتدل(الاعتدال على الطريقة الأمريكية و هي التخلي عن القضايا العربية و التطبيع مع الكيان الصهيوني و تجريم المقاومة ) وتشجيع المبادرات الخاصة للباعثين الشبان. الخطير في مشاريع تلك الوكالة هي تمويلها لما يسمى “بمدارس المواطنة” في كل البلاد التونسية وهي عبارة عن نوادي مسيسة يتم فيها استمالة العباقرة من تلامذتنا وتجنيدهم منذ الصغر لعلمها أن هؤلاء سيكونون جيل ساسة المستقبل. ولا ننسى أيضا لقاء الوفد وزارة التعليم العالي حيث سيتم الاتفاق على عدد منح الدراسة بأمريكا وفق شروط تلك الوكالة الاستخبارية. للعلم أن منحة فولبرايت بروغرام لا تمنح عادة إلا لأشخاص يكونون على استعداد لخدمة الولايات المتحدة إعلاميا أو استخباراتيا.
و قامت الوكالة منذ افتتاح نشاطها في تونس بعد الثورة بالعديد من الأنشطة المشبوهة و خاصة برنامج إطلاق “شبكات المجتمع المدني الاقلمية ” و التي تهدف إلى جمع مجموعة كبيرة من الجمعيات في إطار شبكات ينسق فيما بينها احد العاملين بالوكالة و التي تهدف إلى إنشاء اكبر قاعدة بيانات حول المجتمع المدني بتونس و مسالك تمويل لبرامج تدعوا في ظاهرها إلى الانتقال الديمقراطي و التسامح و لكنها تسوق للتطبيع و النموذج الأمريكي و قد فعلا تأسيس هذه الشبكات و هب كالتالي : الشبكة الاقلمية بالجنوب الشرقي و تضم جمعيات ولاية قابس و مدنين و تطاوين و قد قامت هذه الشبكة بالعديد من الدورات التدريبية منها الدورة التأسيسية في مدنين في شهر جويلية الماضي و دورة أخرى في احد فنادق تطاوين في أواخر الشهر نفسه
و شبكة الوسط و تضم ولايات سيدي بوزيد و القيروان و سليانة و قد صرح مجموعة من نشطاء المجتمع المدني في سيدي بوزيد بأنهم سيعملون جاهدين على إفشال كل مخططات الاختراق التي تقوم بها الوكالة في الجهة وردت دعوات على نشطاء المجتمع المدني بمدينة سيدي بوزيد خصوصا في الجمعيات ، من طرف السيدة مهيبة شاكر عضوة ” جمعية المواطنة ” عبر الإرساليات القصيرة لحضور ندوة حول “التواصل لفائدة المجتمع المدني ” . و صرح بعض أعضاء الجمعيات المشاركة “عند حضورنا فوجئنا بأن اللافتة تحمل شعار “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID “. وبعد أن قدمت السيدة المحاضرة أهداف الندوة و أهداف من يقفون خلفها و المتمثلة في تمويل و تأطير و تكوين الجمعيات الوليدة في تونس، و كما فعلوا في ولايات أخرى جاؤوا لسيدي بوزيد للقيام بدورات تكوينية في التصرف ألجمعياتي و بناء الديمقراطية و عند هذا الحد وقف الدكتور : عارف عزيزي ليوضح للحضور بأن من يقف وراء هؤلاء الناس هي وكالة تابعة للمخابرات الأمريكية كما هو مثبت على لافتة الندوة ثم أخذ الكلمة آخرون من الشباب الحاضر و عرفوا ب ” USAID” فتجاوب الجميع وقرروا الانسحاب فهرب المنضمون قبل الحضور .
و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصلت أموال الوكالة إلى المشاريع الحكومية فقد أشرفت على دراسة جدوى قام بها مكتب دراسات أمريكي متخصص بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية لصفاقس لإحداث القطب التكنولوجي بصفاقس وهو مشروع رئاسي بصدد الانجاز في اختصاصات الإعلامية والملتيميديا و هذا الأمر على بساطته يعطس حجم تغلغل هذه المنظمة في جميع القطاعات الحيوية في البلاد.
مركز دراسة الإسلام والديمقراطية” -CSID- “الاختراق الحلال”
في أواخر سنة 1997 تم إنشاء مركز دراسة الإسلام والديمقراطية -CSID-. وقد قام على إنشائه خصوصاً جون اسبوزيتو مدير مركز الوليد بن طلال للحوار الإسلامي المسيحي بجامعة جورج واشنطن الذي كان يشغل في بداية التسعينات مستشاراً لدى وزارة الخارجية الأمريكية وكانت له علاقات وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين -من أبرزهم طه جابر العلواني- وحماس -أحمد يوسف-. ولعب لويس كانتوري أيضاً دوران بارزاً في إنشاء المركز. يشار إلى أن لويس كانتوري كان “مستشاراً” لأحمد يوسف لمدة طويلة. وكان رضوان المصمودي من ضمن مجلس الإدارة. ومهمة المركز كما يشير على صفحته على الأنترنات هي:
“إنتاج بحوث توضح إلى أي مدى تكون هذه المبادئ الغربية حلالا (جائزة) من وجهة النظر الإسلامية (أي، استنادا إلى القرآن و الحديث )، والمكونات الأساسية الأخرى من التقاليد الإسلامية) على أمل أن يؤدي ذلك إلى نشر المعرفة في المجتمع مسلم وأفضل تجهيز للتعامل مع تحديات اليوم.”
و يعتمد في تمويله على مجهودات مركز الوليد بن طلال ومن كتابة الدولة لحقوق الإنسان والشغل -DRL- في الحكومة الأمريكية ومن صندوق دعم الديمقراطية -NED-. وقد أفتى طه جابر العلواني فتوى موجودة على صفحة المركز تفيد بأن عمل المركز هو في سبيل الله وبالتالي فإن الزكاة تحل له ويحث المسلمين على الزكاة للمركز الذي صنعته أمريكا وتموله وتقوم عليه مخابراتها! ونفس هذا المركز هو الذي بدأ منذ سنة 2005 بنسج اتصالات مع رموز حركة النهضة في تونس وقد خرجت وثائق ويكيليكس فاضحة لتلك الاتصالات.
وتتضح لنا تمثيلية ومراوغة المركز وبعض الناشطين البارزين في المجهود الأمريكي في تونس كرضوان المصمودي وهو من مديري المركز و الذي وصفته احد وثائق ويكليكس المسربة بـ”الفاعل الأساسي في شبكة ـ” الديمقراطيين في العالم العربي” الراعي الرسمي لإستراتيجية الدَمَقرَطة الأمريكيّة للبلدان العربيّة وتُبيّن برقيات سابقة لويكيليكس الدور الهامّ الذي لعبه المصمودي في تنظيم لقاءات بين ما يوصَف بالشقّ “البراغماتي” في قيادة حركة النهضة والمسئولين الأمريكيين. كما شجّع، مع “اسلاميين معتدلين” آخرين، في أحد اللقاءات الدبلوماسيين الأمريكيين على زيارة القيادي الإسلامي حمّادي الجبالي، الذي فرضت عليه السلطة إقامة جبريّة ببيته. وهو ما تمّ فعلاً حسب إحدى برقيّات ويكيليكس 06TUNIS2298 وبرز أكثر دور المصمودي مؤخّرا عندما نظمّ للجبالي بعد الثورة زيارة إلى الولايات المتحّدة الأمريكيّة، أثارت جدلا حاداً. إذ دعا خلالها الأمين العام الحالي لحركة النهضة إلى إقامة “تحالف استراتيجي بين الولايات المتّحدة وتونس” كما استشهد بإسرائيل كمثال على إمكانية التعايش بين التيّارات العلمانية والدينيّة في نظام ديمقراطي. و للشارة فان المصمودي كان من بين الموقعين بل المرسل الرسمي للرسالة المفتوحة و التي وقع عليها العشرات من الديمقراطيين العرب و الأجانب و منهم رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي و المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون و التي يستنجدون فيها بالرئيس اوباما لتعميم النموذج الديمقراطي الأمريكي الحامي لحقوق الإنسان في المنطقة في 22 ماي 2009 و قد وصفوا فيها احتلال العراق بالتحدي الأمريكي و طالبوا بدعم الأحزاب اللبرالية مشددين في ختام الرسالة على التمسك بالنموذج الديمقراطي الأمريكي في قولهم : في الختام فنحن نكتب إليكم هذا الخطاب لكي نعبر عن إيماننا العميق بأن دعم الديمقراطيين و الديمقراطية في الشرق الأوسط ليس فقط في مصلحة المنطقة لكن في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية كذلك و ربما الأهم من ذلك ما سنختار أن نفعله مع هذه القضية سوف يكشف الكثير عن قوة مثال الديمقراطية الأمريكية في هذا العصر الجديد و عما إذ كنا سنقرر احترامها و تطبيقا في منطقة الشرق الأوسط.

ITRI : Institut Tunisien des Relations Internationales

Los Politicos

Los Políticos

Nosotros cumplimos con lo que prometemos.
Sólo los necios pueden creer que
no lucharemos contra la corrupción.
Porque si hay algo seguro para nosotros es que
la honestidad y la transparencia son fundamentales
para alcanzar nuestros ideales
Demostraremos que es una gran estupidez creer que
las mafias seguirán formando parte del gobierno como en otros tiempos
Aseguramos sin resquicio de duda que
la justicia social será el fin principal de nuestro accionar.
Pese a eso, todavía hay idiotas que fantasean – o añoran – que
se pueda seguir gobernando con las mañas de la vieja política.
Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que
se acaben las jubilaciones de privilegio y los negociados.
No permitiremos de ningún modo que
nuestros niños mueran de hambre..
Cumpliremos nuestros propósitos aunque
los recursos económicos se hayan agotado.
Ejerceremos el poder hasta que
Comprendan desde ahora que
Somos la ‘nueva política’.

Ahora leelo de abajo hacia arriba

La ignorancia de los politicos por James Petras

“ LA IGNORANCIA DE LOS POLÍTICOS NORTEAMERICANOS SUPERA SU POLÍTICA REACCIONARIA”
Transcripción del análisis de la coyuntura internacional a cargo del sociólogo norteamericano, profesor James Petras, en contacto telefónico desde los Estados Unidos con CX36, Radio Centenario, correspondiente al lunes 16 de abril en “Mañanas de Radio”.
Chury: Petras, para comenzar queríamos tener una visión tuya sobre la Cumbre de las Américas.
Petras: En primera instancia indica la aislación total de Canadá y Estados Unidos frente a las realidades en América Latina. El hecho de que no firmaran un documento es la expresión del empate que existe entre los países de América Latina y los países de Norteamérica.
El hecho es que normalmente en estos asuntos hay un documento firmado que refleja los intereses y la política de Norteamérica. En esta ocasión los Estados Unidos se quedó solo con Canadá sobre los tres principales puntos. Primero, en el asunto de integración de Cuba a la Cumbre , el hecho de que Estados Unidos quedó aislado, sin ningún apoyo.
Lo mismo con Las Malvinas donde todos los países de América Latina están en consenso y los Estados Unidos estaba contra el anticolonialismo.
Y tercero era la propuesta de despenalizar las drogas para sacar el lucro de las ganancias y también Washington estaba en contra.
Hoy día, por ejemplo, La Jornada de Méjico publica un artículo donde indica que en este año pasado U$S10.000 millones del dinero del narcotráfico estaba lavado en los bancos de Norteamérica.
No es simplemente la moralidad norteamericana lo que está en juego aquí, lo que está en juego son las enormes ganancias que cobran los bancos Citibank, Wells Fargo, Bank of America siguen lavando el dinero de los narcotraficantes multimillonarios.
Pero el hecho es que es la última cumbre que va a aparecer de esta forma, pues o la cumbre deja de existir o los Estados Unidos tiene que dar la vuelta atrás, cambiar su política, reconocer a Cuba, reconocer que el colonialismo de los ingleses no funciona más. Pero yo dudo mucho de que eso pueda pasar.En todo caso indica que las Américas, como las entendíamos en el pasado, ya no existen. Es una rebelión de los burgueses contra el imperialismo, no hay otra forma de decirlo. Burgueses sui géneris, burgueses con tintas sociales, con tintas nacionalistas, que no va muy lejos pero lo suficiente como para reconocer que el viejo imperialismo no funciona; que con Brasil, con Argentina, con Venezuela, están en la búsqueda de nuevas relaciones, no simplemente respecto a los Estados Unidos Sino que buscan su presencia dentro de la dinámica del mundo capitalista, buscan más espacio, buscan su propio ritmo de crecimiento y ampliando sus relaciones con países a los que Estados Unidos ha declarado guerras u hostilidad, como China, Rusia, Irán, Siria y muchos otros países.
Estamos en un contexto donde el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue el único apoyante de Obama, y tenía que ser un poco el acróbata para acomodar las exigencias de América Latina sin ir demasiado lejos y encausar los problemas con Estados Unidos
Como contrapartida los Estados Unidos ahora están firmando un documento de libre comercio con Colombia y eso no va a beneficiar a ningún colombiano, más allá de los cipayos de siempre. Y en contraste, las FARC emitieron una carta a la Cumbre declarando su disposición a negociar sobre un diálogo por la paz y también afirmó la necesidad de despenalizar las drogas y buscar formas de desarrollo alternativas.
Es una propuesta de las FARC muy razonable que tiene mucho más resonancia con América Latina que el nexo Santos – Obama.
En este sentido creo que podríamos decir que las FARC parecen estar mucho más en la onda latinoamericana que el señor Santos.
Ahora, al final de cuentas los países burgueses progresistas en América Latina no hicieron ninguna ruptura. Es decir, no firmaron el documento, simplemente se tomaron una foto. Cristina Fernández se fue bruscamente, Chávez no apareció, ni Correa, ni Ortega. Pero no era exactamente un repudio o ruptura, pero esto está pendiente. La ignorancia de los políticos norteamericanos supera su política reaccionaria.
Por ejemplo, el presidente Obama hablando del problema de las Malvinas, las confundió con una isla en el océano Índu, llamándolo “el problema de los Falklands y Maldivas”. No sabe la diferencia entre Maldivas y Malvinas y eso es simplemente porque es un Presidente totalmente distraído y descuida en todo sentido lo que existe en la realidad latinoamericana.
Este error es simbólico de la distancia que existe entre el norte y el sur de América.
Chury: Sí, realmente es simbólico y de alguna manera es una señal de la desprolijidad con que se analiza el resto del mundo por parte de un presidente de los Estados Unidos.
Petras, Dilma Rouseff estuvo en Estados Unidos nos llamó la atención un párrafo que hablaba de un acuerdo de Defensa firmado entre los presidentes Rouseff y Obama. ¿Ha trascendido algo sobre eso?
Petras: No hemos recibido muchas noticias. La noticia aquí fue que la reunión Brasil – Estados Unidos no tenía mucha trascendencia. Obama no reconoce la importancia de Brasil a nivel global y Rouseff denunció la política monetaria estadounidense como un obstáculo para la recuperación económica brasileña.
No firmaron ningún acuerdo de gran importancia, simplemente hubo algunos protocolos formales.Pero al final de cuenta Brasil vuelve a casa con las manos vacías, no obtuvo ningún reconocimiento diplomático, político, ni mucho menos una rectificación de la política económica estadounidense.
Así que Brasil vuelve hacia una mayor integración con América Latina y mayor amplitud en sus relaciones con adversarios de Estados Unidos. Por ejemplo, Rouseff no condenó sus relaciones comerciales con Irán, sigue extendiendo sus relaciones en África, en Asia e internamente, con América Latina. Podríamos decir en términos prácticos que el encuentro fue un fracaso, no en el sentido que haya hostilidades mayores, sino porque no hubo acercamiento por ningún lado.
Chury: El comportamiento de algunas potencias en Siria hoy es consecuencia de la destrucción de Libia.
Petras: Obviamente los Estados Unidos, junto con Francia e Inglaterra, y también con los países con monarquías absolutistas del Golfo, combinan con Turquía, el sostén de los terroristas, mercenarios y fanáticos contra el gobierno legítimo.
El único que protege a Siria de caer en un caos tribalista destructivo como Libia es el ejército heroico de Siria que está aplastando a los enemigos de la legitimidad del Estado sirio.
Frente al cese del fuego que establece el Plan Annan, enseguida los terroristas lanzaron ataques contra pueblos abandonados por el Ejército sirio.Entraron arrasando y matando simpatizantes del gobierno, actuando como terroristas que son. En una forma tan brutal que ilumina el papel de lo que son las Naciones Unidas, particularmente del señor Ban Ki- moon que utiliza este acuerdo para facilitar la toma de poder por los mercenarios. Y eso es muy claro.En los últimos tres días los terroristas lanzaron toda una serie de ataques, bombas, raptos, asesinatos, contra civiles, militares y políticos partidarios del gobierno de Siria. Es un grupo descontrolado funcionando con una sola meta: derrumbar el gobierno y debilitar la sociedad siria. Hacen el juego de Israel, actúan como una fuerza de choque para la OTAN.
Eso se puede ver en cualquier momento cuando uno analiza los lugares conflictivos, porque son los lugares donde los terroristas han sido bien ubicados, en los barrios y en los centros de actividad económica.
Por eso creo que esta tregua no va a durar mucho tiempo.Porque en realidad es simplemente una táctica para que las tropas del gobierno se retiren y el espacio político lo ocupen los terroristas, haciendo una limpieza física de cualquier simpatizante del gobierno, sembrando el terror.
Eso es lo que podemos decir sobre los primeros días de la tregua. No tiene ninguna posibilidad porque para los países occidentales, se trata de desarmar a las tropas progubernamentales; y tratar la paz en los discursos, mientras sus mercenarios siguen actuando por la fuerza y la violencia.
Chury: Para finalizar me gustaría saber algo de la realidad electoral de los Estados Unidos. ¿Se puede avizorar un segundo mandato de Obama?
Petras: Todo, huele mal. Lo que huele en la granja de los animales. Porque en realidad lo que el pueblo piensa ni los republicanos ni los demócratas ofrecen una salida a la crisis económica, el desempleo y la miseria.
Cualquiera de los dos principales candidatos –Mitt Romney y Barak Obama- están a favor de Wall Street. Romney abiertamente abrazando a Wall Street y Obama jugando la carta seudo populista, habla para el pueblo contra el capital mientras está aceptando los mayores financiamientos de los de Wall Street y todos los sectores especulativos. Entonces no hay ningún interés aquí, ningún ánimo, a favor de uno y otro de los candidatos.
Esta situación marca un aumento de la abstención que podría superar el 50% en estas elecciones, particularmente ahora, con la gran ofensiva de los nacionalistas y fuerzas islámicas en Afganistán, donde en la capital del país, están tomando edificios, tomando embajadas, atacando estacionamiento de aviones y helicópteros. Una ofensiva que desde la primer fase indica el fracaso de la política guerrerista en Afganistán. Es otro factor que va a influir en el electorado aquí, que insiste más en el retiro de tropas.
Mientras el gobierno no sabe qué hacer, si volver a aumentar las tropas o acelerar el retiro frente el contundente rechazo.
Chury: Bien Petras, nos resta agradecerte como siempre, tu análisis. Nos reencontramos el lunes.
Petras: Bueno, un abrazo, hasta el lunes.
http://www.radio36.com.uy

Plan de contingencia por Carlos Lanz Rodríguez

PLAN de Contingencia en contra de una intervención encubierta del imperio contra VENEZUELA
Por Carlos Lanz Rodríguez

Considerando las orientaciones de la nueva estrategia imperial y su actual empleo en Siria, se puede trabajar con la hipótesis de que inicialmente los EEUU no va a utilizar un desembarco de “marines” contra Venezuela, ni tampoco hay condiciones para un “golpe de estado” como una rebelión en frío o un alzamiento militar tradicional. Tal apreciación no implica creer que el imperio no tenga la capacidad tecnológica y los medios militares de alto poder destructivo, que pueden ser empleados en determinadas circunstancias. Lo que se quiere destacar son las condiciones geopolíticas y la realidad interna con la que tiene que lidiar Obama:

* Evitando verse involucrado en un conflicto que se puede empantanar, los EEUU busca la manera de repartir la carga bélica con otros países.
* La operaciones encubiertas con fuerzas especiales, en el marco de una guerra secreta de baja intensidad, disminuye el costo político ya que no rinde cuenta a la opinión pública, puede evadir la convención de Ginebra y el Código de Honor Militar.
* Al presentarse la intervención como un apoyo humanitario a fuerzas que luchan por la libertad y la democracia, donde la población es masacrada por supuestos regímenes dictatoriales, le da un marco de legitimidad a la intervención en una guerra civil.
* En consecuencia, la intervención armada encubierta es un catalizador guiado por lo política y aparece en medio del desarrollo de los acontecimientos y en una fase donde se acrecienta el conflicto interno
* Una de las condiciones sine qua non para esta estrategia es la existencia de fuerzas títeres encargadas de crear las condiciones políticas y militares para esta intervención.

I.-LA COMBINACIÓN DE LAS FORMAS DE LUCHA EN LA COYUNTURA
La anterior caracterización, demanda de un tipo de análisis que dé cuenta de las peculiaridades y lo inédito que puede resultar la ESTRATEGIA COMBINADA, donde se articulan diversas formas lucha, las cuales acumulan fuerzas hacia un punto crítico. En esta perspectiva, no se trabaja con un hecho catastrófico o con una conmoción, si no con una SUCESIÓN DE EVENTOS que pueden generar al final el mismo impacto desestabilizador:
— Movilizaciones pacíficas.
— Sabotajes e ingobernabilidad
— Barricadas y acciones directas.
— Tácticas de guerrillas (urbanas, suburbanas y rurales)
— Operaciones encubiertas con fuerzas especiales.
— Huelga general, paro de transporte, operaciones morrocoy.

Teóricamente y según la experiencia histórica, la combinación adecuada de estas diversas formas de lucha, se aleja de cualquier mecanicismo y rigidez, pudiendo emplearse simultáneamente y pasar rápidamente de una forma a otra.
Según se desprende de la cultura de algunos grupos que hacen vida al interior de la MUD y de las orientaciones que han trazado para el actual momento político (caso AD, BR), la estrategia de combinación de las formas de lucha y organización en la actual coyuntura, puede seguir el siguiente curso:

Inicialmente prevalece las formas de luchas pacíficas y de empleo de los canales institucionales.

Progresivamente se empalma lo anterior con movilizaciones de calle, provocando a la seguridad de Estado y a las FA, para que reprima y se produzcan detenciones, heridos y muertos. Como resultado de esta fase, surge el pretexto de nuevas movilizaciones contra la represión, escalando el conflicto.

La agudización de este proceso hace emerger formas violentas de lucha.

Y finalmente, aparecen las formas de lucha armada, como justificación ante la represión, autodefensa, etc.
En términos de cronograma, en los próximos meses podemos esperar el desarrollo de la siguiente dinámica en la fase pre-electoral, el mismo día de las elecciones o post-electoral, la cual va a tener un carácter ascendente:

1.- Movilización político-social: denuncias y reclamos, pliegos conflictivos, paros y movilizaciones de calle.
2.- Manifestaciones masivas hacia Miraflores, TSJ, CNE y otras instituciones.
3.- Activación de grupos violentos en el seno de las marchas y movilizaciones.
4.- Promoción de saqueos y violencia callejera catalizadas por equipos con armas populares (armas cortas, explosivos caseros, etc.)
5.- Control territorial de algunas regiones y partición de algunas ciudades como Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal
6.- Empleo de fuerzas especiales (conformadas por policías municipales y estadales en manos opositoras, aquí tiene importancia destacar la presencia de sujetos como Hermes Rojas, ex-comando DISIP quien dirige la policía del Estado Miranda, para-militares colombianos, mercenarios extranjeros ) las cuales van a jugar su rol atacando cuarteles e instituciones militares, funcionando también como grupos de protección al control territorial, así como también cubriendo marchas y movilizaciones opositoras
7.- Pronunciamiento de individualidades o grupos de militares (activos y en retiro) conformando una especie de “ejercito de liberación” que asume la conducción. Entre estos voceros pueden estar personajes como el calvo González González, algún miembro del Frente Militar Institucional como Huizi Clavier y algún oficial activo que deserte de las FA.
8.- Conformación de un gobierno de transición con miembros de Fedecámaras, la MUD, Iglesia y algunas ONG, entre los cuales pueden estar miembros del “grupo de los 15” como Lorenzo Mendoza, Marcel Granier, Gustavo Volmer, miembros de comando de la MUD como Ramos Allup, Gabriel Puerta, Salas Romer, Capriles Radonsky, Julio Borges, María Corina Machado, miembros de la cúpula de la Conferencia Episcopal como Baltazar Porras.
9.- Desarrollo masivo de OPSIC (Operaciones Psicológicas) para exponenciar cada uno de los ejes de la estrategia.
10.- Iniciativas diplomáticas buscando la intervención de la comunidad internacional, con o sin mandato de la ONU, con el pretexto de proteger a la población de la represión o evitar las consecuencias de una guerra civil.
En esta estrategia no se persigue la destrucción física de la FA y de los cuerpos de seguridad del Estado, sino alcanzar su neutralización y división.

En consecuencia, crear el anterior clima de ingobernabilidad y de confrontación generalizada, tiene entre uno de sus propósitos paralizar o inhibir el conjunto de las fuerzas militares y policiales, lo que permitiría que a través der la lucha callejera y las operaciones especiales, controlar algunas zonas estratégicas al interior de algunas ciudades o regiones del país, particularmente puede permitir el desarrollo del separatismo en la media luna: Táchira, Zulia y desde allí empantanar la situación buscando una intervención militar de mayores proporciones.

Las diversas aristas de este plan, no es una elaboración de los actores oponentes nacionales, sino que responde a las orientaciones que provienen de los EEUU, las cuales están recogidas doctrinariamente en las orientaciones de la nueva estrategia imperial tal como se asume en el “FM 3-24. US ARMY FIELD MANUAL”, elaborado por el actual director de la CIA, David Petraus en el año 2008.

Al mismo tiempo, la lectura táctica y su énfasis para la coyuntura, están reseñadas en el “Informe de la comunidad de inteligencia de los EEUU” presentado a la prensa el 27 de Enero de 2012, donde se especifica el marco para explotar la conflictividad social en Venezuela:

“Una vez que la campaña electoral comience en febrero de 2012, el electorado buscará soluciones para el 25 por ciento de la inflación del país, la generalizada carencia de alimentos y la escasez de energía, y los galopantes índices de delincuencia y homicidio.”

En este informe están casi telegrafiadas las orientaciones que el imperio plantea a los actores oponentes en el actual contexto eleccionario, colocando el acento en la escasez de alimentos y energía, inflación, criminalidad como ejes de la agitación y movilización.

Explotar cualquier falla o déficit en estos ámbitos, no sólo persigue impactar en las intenciones del voto o en la aritmética electoral, sino crear un caldo de cultivo para un estallido social que pueda detonar una oleada de protesta.

Ejemplificando este proceso, vamos a construir un guión focalizado en la vida cotidiana de la familia Pérez que viven el barrio La Dolorita de Petare
“Los integrantes de la familia Pérez-Pacheco son habitantes del barrio que no se meten en política ni tienen la formación que les permita asumir críticamente la ola de rumores. Pedro Pérez –padre- se levanta muy temprano y va al baño, aprieta el interruptor y no hay luz, busca una vela y ve que el agua está un poco fea, acordándose que en la esquina se decía que podría estar contaminada, se dirige a su mujer para pedirle café y esta le responde que ayer en la bodega se acabó el café y el azúcar por las compras nerviosas. . Ya medio molesto, decide llevar el niño a la escuela, pero al salir la calle hay un tiroteo porque unos delincuentes trataron de secuestrar a unos jóvenes.

En ese contexto militantes de AD, BR y de PJ, comienzan a agitar convocando a los vecinos para bajen a la redoma de Petare a protestar por la carencia de luz, de agua y por la inseguridad. Pedro Pérez impactado emocionalmente por el descontento acumulado se suma a la marcha arrastrando a un hermano y a un compadre que es su vecino y se enrumban hacia la redoma. Al llegar ya hay una cantidad apreciable de pobladores y entonces los agitadores (de acuerdo a un plan previo) cambian el objetivo de la protesta y la convierten una marcha contra Chávez conduciendo la muchedumbre por la autopista en dirección al distribuidor Altamira donde ya existe una guarimba.

Policías de Ocariz hacen de grupos de choque y protección de la movilización. Antes de llegar a Altamira aparece la GN y se dan los primeros enfrentamientos. Los grupos armados encubiertos que van dentro de los manifestantes abren fuego contra la GN, la cual responde produciéndose un tiroteo que deja varios heridos y muertos, entre ellos Pedro Pérez. Globovisión previamente convocada en el sitio transmite en vivo, a los pocos minutos CNN replica la distorsión informativa sobre la represión y el caos en Venezuela… Lo que sigue es una crónica anunciada”

Esta manipulación y muerte literaria de Pedro Pérez, por ahora es sólo una ficción, pero si dejamos que avance el caldo de cultivo, catalizado por carencias concretas y por las distorsiones informativas, la contrarrevolución tendrá una masa de maniobra para adelantar sus planes macabros, emergiendo muchos Pedro Pérez.

II.-ALGUNOS ASPECTOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAR LA AGRESIÓN IMPERIAL

Al adoptar una perspectiva de trabajo que ubica la nueva estrategia imperial como el marco doctrinario donde se inscribe el escenario violento que está en una fase de preparación por partes de actores oponentes en Venezuela, se hace comprensible porque hemos insistido en algunas medidas que urgentemente debemos aplicar para conjurar las amenazas anteriormente descritas:

1.- Elevar la capacidad de respuesta de la gestión pública.
2.- Medidas activas de inteligencia y contrainteligencia
3.- Estrategia comunicativa para enfrentar la OPSIC
Veamos sumariamente algunos rasgos del plan de contingencia que se dirige a enfrentar este peor escenario.

1.- Elevar la capacidad de respuesta de la gestión pública.
Gran parte de las fuerzas que han acumulado los actores oponentes está en correspondencia directa con las fallas y errores de nuestra gestión, entre las que están:

A.-Papeleo y trámites engorrosos, que ignora la demanda de simplificar y agilizar los procesos, para dar respuestas y soluciones oportunas en los servicios públicos.
B.-Inconsistencia numérica y cifras no confiables, lo que genera incertidumbre sobre proyectos, planes y programas.
C.-No pronto pago, que retarda la ejecución de obras, entraba las compras del Estado y encarece sus costos.
D.-Predominio de la tecnocracia, donde los expertos no comprometidos desconocen las implicaciones políticas de sus actuaciones.
Una manera de contribuir a la solución de los nudos problemáticos que le sirven de caldo de cultivo a los planes desestabilizadores del enemigo es que cada ministro, gobernador o alcalde comprometidos con la revolución, realice jornadas de trabajo dirigidas a detectar la existencia de los déficit A, B, C, D, tal como los hemos caracterizados anteriormente, revisando su incidencia en sus despachos, detectando y construyendo el mapa de conflicto en su área, construyendo los escenarios y el curso de acción en la coyuntura.

(Esto tiene mucha pertinencia para algunos ministerios en específico, si consideramos la agenda de la comunidad de inteligencia de la EEUU, que coloca el acento en el desabastecimiento de alimentos, las fallas en el servicio de energía eléctrica, el aumentos de precios, incremento de la inseguridad personal, en otros)

2.- Medidas activas de inteligencia y contrainteligencia
Uno de los insumos básicos del plan de contingencia tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia humana y tecnológica, que permita la antelación y abortar las acciones enemigas:

* La antelación tiene mucho que ver con el conocimiento del enemigo y sus planes, desenmascarando con tiempo sus maniobras políticas y militares.
* Abortar las acciones desestabilizadoras se engloba en la perspectiva de solucionar a tiempo los conflictos, evitando que estallen, quitándole oxigeno al encadenamiento de las formas de lucha que están reseñadas al comienzo de este trabajo.
* Fijar y confinar las acciones enemigas, evitando su generalización, esto se recoge en la frase “candelita que se prende, candelita que se apaga”.
* Medidas activas de inteligencia para obstaculizar la conducción de las acciones: marcaje disuasivo de actores oponentes, alcabalas móviles y puestos de control, requisas y allanamientos direccionados, detenciones preventivas.

3.- Estrategia comunicativa para enfrentar la OPSIC

En la actual estrategia empleada por el enemigo, la OPSIC es preponderante, siendo el eje que sincroniza el mayor esfuerzo, el foco dinamizador del conjunto de las acciones. En tal sentido, la analizaremos en detalle.

En la nueva estrategia imperial, la OPSIC está estrechamente articulada al trabajo de inteligencia y a las operaciones encubiertas con fuerzas especiales. Esta articulación le da un sello específico, que la diferencia de la OPSIC genérica, su empleo en otro contexto o tiempo histórico.

Por ello hemos insistido en los matices de la actual OPSIC que se cimenta en la MANIPULACIÓN DE PERCEPCIONES VÍA NOTICIA (The Rendon Group).
En nuestras investigaciones desde el año 2008, hemos sistematizado el empleo de este enfoque, realizando la siguiente categorización de cómo opera:

A.- Combinación de temas generadores permanentes y eventuales.
Los temas son temporalmente fluctuantes, aparecen y desaparecen semanalmente, pero son recurrentes, como con efectos residuales. Dentro de estos temas vienen siendo longitudinalmente trabajados los siguientes:

1.- Escasez de alimentos – “Desabastecimiento Programado”.
2.- Racionamiento y apagones eléctricos
3.- Inseguridad e incremento de la delincuencia
4.- Deterioro e insuficiencias de los servicios públicos.
5.- Inflación y alto costo de la vida
6.- Represión y violación de los derechos humanos.
7.-Ataques a la propiedad privada
8.- Falta de autonomía de los poderes públicos
9.- Vinculación con el narcotráfico y el terrorismo.
10.- Nexos con estados forajidos y ejes del mal.
11.- Burocratismo y corrupción.

B.- Operadores involucrados
Como resultado de la investigación en curso, se ha podido elaborar un perfil de actores oponentes según el rol que desempeñan en la OPSIC:
• Operadores Armadores: Alberto Ravell, Marcel Granier, Teodoro Petkoff, Miguel H Otero.
• Operadores Anclas: Marta Colomina, Wladimir Villegas, Kiko, Carla Angola, Nelson Bocaranda, Jose M Rondón,
• Operadores Legitimadores: UCAB, Univ. Simón Bolívar, grupos de expertos.
• Operadores validadores: Interenlaces, Keller Asociado, Consultores 21.
C.- Medios utilizados:
Combinación de TV, periódicos, radio y Web: Globovisión, El Nacional, Tal Cual, El Universal, Unión Radio, Noticias 24, Noticiero Digital, La Patilla.

D.- Técnicas empleadas:

* Extrapolación, sacando los hechos y sucesos de su contexto
* Proyecciones, vinculando los hechos y sucesos con situaciones peligrosas, experiencias traumáticas y amenazantes
* Generalización, convirtiendo un hecho o suceso singular en un fenómeno universal, globalizado.

E.- Nuestra respuesta ante la OPSIC

La caracterización de las operaciones psicológicas se queda en el diagnóstico si no se traduce en operaciones y actividades que las conjuren o neutralicen. De allí nuestra insistencia en que la antelación nos permite recobrar la iniciativa y no sólo responder a la guerra mediática o manipulación propagandística, sino desarrollar nuestra propia agenda.

Reiteramos en esta ocasión los componentes de una estrategia comunicativa integral:
Manejo adecuado de la naturaleza de la Guerra de IV Generación y las operaciones psicológicas asociadas, particularmente el enfoque de The Rendon Group.
Desarrollo de una agenda propia, centrada en la información oportuna y veraz. Considerar igualmente las actividades de contrapropaganda.
Alinear y articular la capacidad instalada del proceso revolucionario en el terreno comunicacional, involucrando en esta estrategia los siguientes medios y actores:

o Las televisoras públicas y los circuitos de radio del Estado.
o Las radios y televisoras comunitarias
o Los comunicadores identificados con el proceso de cambio
o Las páginas WWW de los ministerios y entes tutelados
o Las innumerables revistas y publicaciones vinculadas al proceso
o Los miembros de las patrullas del PSUV y los Consejos Comunales.

En el ámbito metodológico planteamos la combinación de la propaganda de calle con los medios de mayor alcance, reivindicar el dialogo cara a cara.
Diversificar la vocería (política, social, cultural), con variados actores en lo local, regional, nacional, que puedan marcar a los actores oponentes, confrontándolos en los temas generadores empleados y desarrollando propuestas alternativas vinculadas al cambio revolucionario.
Se trata de unas líneas generales que dan cuenta de los temas generadores, operadores y medios empleados por actores oponentes, sin calcarlos ni estereotiparlos mecánicamente. Esta construcción colectiva se debe convertir en referencias para el conjunto del sistema de comunicación pública: televisoras, circuitos radiales, páginas WWW institucionales, etc.

En el ámbito propiamente comunicacional, reiteramos los planteamientos que hemos sistematizado:

• No se trata de uniformar o estandarizar la programación ni desarrollar una propaganda estereotipada en nuestros medios, sino de acusar recibo de la estrategia enemiga y adoptar las medidas pertinentes.

• Cumpliendo con el mandato de las “información oportuna y veraz”, se requiere de una ofensiva en el campo noticioso:

a.- Darle mayor cobertura y espacio a los programas noticiosos
b.- Impulsar el periodismo de calle y la constitución de una red de comunicadores populares.
c.-Alinear las distintas oficinas de asuntos públicos con la ECI, impulsar la formación y la organización permanente de los periodistas que trabajan en dichas instancias.
d.-Del mismo modo, articular este esfuerzo comunicacional con el conjunto de página WWW que acompañan el proceso.

e.- Finalmente, está la propuesta de articulación con las emisoras y televisoras comunitarias. Respetando los ritmos y tiempo de cada quien, su autonomía e inserción local, podemos mancomunar el esfuerzo más allá de diferencias circunstanciales o intereses grupales.
E/ Carlos Lanz Rodríguez
4 de Abril de 2 012

ليبيا، قطّاع طرق- ثوّار والأمم المتحدة بقلم اليكساندر مزيايف:

ليبيا، قطّاع طرق- ثوّار والأمم المتحدة

بقلم اليكساندر مزيايف:
في حين يستمرّ كل من حلف شمال الأطلسي ومجلس التعاون الخليجي في محاولة إعادة رسم الشرق الأوسط الموسّع وشمال إفريقيا نشهد انتقال المقاتلين من ليبيا إلى سوريا وبالعكس. يعتبر ألكسندر ميزاييف أن الأمم المتحدة بدل أن تعمل لإحلال السلام كما ينصّ ميثاقها باتت أداة لخدمة السياسة المذكورة آنفاً.
Shabakat Voltaire | موسكو | 28 آذار (مارس) 2012

ب. لين باسكو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية (إلى اليسار) يتحدّث إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي وهم من اليمين، سوزان رايس ممثلة الولايات المتحدة الأميركية وجيرار أرو ممثل فرنسا وبيتر ويتغ ممثل ألمانيا ومارك ليال غرانت عن المملكة المتحدة وذلك قبل انعقاد مجلس الأمن في الاجتماع المخصص لليبيا في 29 فبراير (شباط) 2012.
قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأول تقييم لعمل بعثته إلى ليبيا وذلك منذ إرسال هذه البعثة في سبتمبر (أيلول) من العام المنصرم. وعُرض على مجلس الأمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في البلاد (ليبيا) والذي كان يهدف إلى إقناع أعضاء المجلس بضرورة استمرار البعثة في مهمتها وقد تمّ ذلك. مدّد مجلس الأمن الدولي مهمة البعثة 12 شهراً إضافية وأعاد رسم هذه المهمة. وفق المهمة الجديدة تمّ تكليف البعثة بتقديم المساعدة للسلطات الليبية الرسمية لتحديد المطالب والأولويات الشعبية على امتداد البلاد. كذلك ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والدفاع عنها والسهر على الأمن الاجتماعي ومكافحة انتشار الأسلحة وجميع المواد ذات الصلة بها بشكلٍ غير شرعي (تمّت الإضاءة بشكلٍ خاص على الصواريخ المحمولة المضادة للطيران).
على الرغم من أن خطاب الأمين العام للأمم المتحدة حاول إظهار إجراءات القيادة الليبية الجديدة بأفضل طريقة ممكنة إلا أن الهروب من واقع الأحداث التي تجري في ليبيا لم يكن ممكناً.
ورد في خطاب بان كي مون الجديد ذكر المعارك التي تقودها قوات الجماهرية الليبية الرسمية التي تستمرّ في مقاومة قوات الناتو والأمم المتحدة. وبدأت المقاومة بالسيطرة على معظم المدن الكبرى في البلاد مثل طرابلس الغرب وبني وليد وكوفرو وغيرها [1]
حاول الأمين العام للأمم المتحدة التخفيف من خطورة ما يحصل وأطلق على أعمال المقاومة اسم « اشتباكات » ولم تكن هذه نقطة الإحراج الوحيدة في خطابه الذي لم يكتف بعدم إيضاح ما يجري بل زاد من غموض الموقف في البلاد. هكذا ظهر إلى جانب « السلطة الجديدة في البلاد » و »مؤيدو النظام » فريق ثالث من اللامكان وهو « الفرق الثورية ». من هي هذه الفرق وعلى أية مناطق تسيطر ومن قائدها، لم يأت في خطاب بان كي مون أي ذكرٍ لذلك. لكن سياق الخطاب يوضح تدريجياً لماذا ظهر هذا الفريق وما هو دوره. يبدو أن الفرق الثورية تواصل احتجاز واستجواب بعض رموز النظام القديم وذلك في أماكن مجهولة كما تقوم بتعذيب المعتقلين لديها بشكلٍ يؤدي إلى موت البعض. وتجري هذه الأمور على الأخص في طرابلس الغرب ومسراطة وزينتانا وغاريانا [2].
الآن بات كل شيء واضح فالسلطات الجديدة في ليبيا لا تقوم بهذه الأعمال، المجرمون الحقيقيون هي الفرق « المافياوية ». لكن يظهر سؤال آخر إذا كانت هذه الفرق تسيطر على طرابلس الغرب على ماذا تسيطر إذاً السلطة القديمة؟
يثير الشفقة أكثر خطاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إي. مارتينا المتواجد في ليبيا والمدعو إلى جلسة مجلس الأمن لإيضاح ما يجري في البلاد. هو بدوره يؤكد أن في البلاد « فرق مسلّحة » لكن من هم ومن هو قائدهم « ما زال الأمر مجهولاً » [3].
أكثر وضوحاً كانت كلمة الممثل الدائم لليبيا في الأمم المتحدة الذي أكّد أن بعض الأحياء لا تخضع لسلطة الدولة ولم تتمكن قوات النظام من فرض سلطتها فيها كما « لا تواجد هناك لرجال الأمن » ويجب أن تتحمل السلطة الجديدة مسؤولية ما يجري في هذه الأحياء. لكن لسبب ما لم يوضح شالكام أية أجزاء من البلاد يسيطر عليها « هؤلاء ». وفق القانون الدولي تكتسب أية سلطة الشرعية في حال سيطرت على كامل البلاد. هذا هو القانون لكن العرف الصامت يعترف بأن السلطة الشرعية يجب أن تسيطر في أقل تقدير على معظم البلاد لكن الحال ليست كذلك في البلاد لذا بدأ « القادة العالميين » بإلقاء الخطابات الغبية!
يدرك القادة الجدد في ليبيا أن رؤوسهم قد تطير في غمضة عين لذا ورد في خطاب ممثل ليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة « نحن نعلم أن بعض القادة السابقين في نظام القذافي يحضرون لانقلاب ». خلال الأيام القليلة الماضية تمّ اعتقال عدد من أعضاء الجماعات المسلّحة الذين كانوا يخططون لعمليات تخريب وتفجير في طرابلس الغرب. يحوّل عملاء القذافي الأموال للقيام بعمليات تخريب في ليبيا [4].
أعلن شالكام أنه أرسل إلى مجلس الأمن وإلى المحكمة الجنائية الدولية تسجيلات هاتفية يعطي فيها رئيس الوزراء الليبي السابق بغدادي علي المحمودي (المتواجد حالياً في تونس) أوامر بالقيام بعمليات تخريب. بعد ذلك بأسبوع ألقى رئيس وزراء ليبيا عبد الرحيم الكيب في مجلس الأمن كلمة طالب فيها المجلس رفع الحظر عن توريد السلاح إلى ليبيا.
نعم! الأرض تحترق تحت أقدام « السلطة ». من أجل إنقاذ السلطة الحالية قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإلغاء الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 1973 لكن الفقرتين 9 و10 من القرار 1970 (المعدل بقرار 2009) لم يتم إلغائهما. على الرغم من ذلك استمرت المقاومة الشعبية للسلطة الجديدة. لكن بالنسبة لطلب إعادة الأموال الليبية التي استولت عليها « الديمقراطيات الغربية » لسببٍ ما لم تستجب هذه « الديمقراطيات »! لكن القرار « طلب » من لجنة العقوبات دراسة ما تبقى من الإجراءات المفروضة بموجب القرارات 1970 و1973 و2009 فقط فيما يختص بهيئة الاستثمار الليبية والمحفظة الاستثمارية الليبية الإفريقية. كذلك أشار القرار إلى أنه من الممكن أن ترفع اللجنة العقوبات لكن فقط حين « يصبح ذلك عملياً » [5].
تحت غطاء مهمة الأمم المتحدة وبرعاية رئيسها إي. مارتينا يتم الآن نقل قطاع طرق « الثورة السورية » إلى ليبيا.
وبما أن هذا الموضوع بات معلوماً [6] حاول إي. مارتينا أن يصور الأمر على أن هؤلاء ليسوا مقاتلين بل فارين من القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد. لكن كل من يعرف خريطة المنطقة يدرك أن الفرار من سوريا إلى ليبيا يعني المرور عبر الأردن أو إسرائيل ثم الأراضي المصرية وكل ذلك من أجل الحصول على ملاذٍ في أكثر البلدان أمناً!! ليبيا.
في هذه الحالة ليس لدينا فارين بل أبطال ماراثون! أي أن التفسيرات من جديد غبية! لكن لا أحد يطرح الأسئلة حول مصداقية هذه التفسيرات… منذ زمن بعيد باتت اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثالاً للنفاق والسخرية وباتت ملتزمة بدعم أبشع الجرائم أمام الرأي العام العالمي بهدف تبريرها.
في 9 آذار (مارس) وخلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف تم تقديم تقرير رسمي من قبل لجنة التحقيق الدولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا. وأكد ممثل اللجنة ف. كيرش (الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية) أنه في ليبيا تمّ ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأعلن عن ضرورة القيام بتحقيقات إضافية حول ممارسات حلف شمال الأطلسي في ليبيا وحول الظروف التي أحاطت بمقتل معمر القذافي وولده المعتصم.
وصف ممثل روسيا لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقرير اللجنة الدولية بالـ « غير متوازن » وهذا ما أدهش بالتأكيد الطاقم الديبلوماسي. الجرائم التي اقترفها الناتو في ليبيا باتت معروفة وموثّقة. ونورد على سبيل المثال لا الحصر القصف الجوي لزليتانا في التاسع من آب (أغسطس) 2011 والذي أدى إلى مقتل 80 شخصاً من بينهم 30 طفلاً أو قصف مركز التلفزيون في طرابلس الغرب في يوليو 2011. وبطريقة غريبة لم يتم ذكر حالات قتل المدنيين هذه وغيرها (أكثر فظاعة) جراء قصف الناتو في تقرير لجنة حقوق الإنسان الدولية. وعلى الرغم من وجود فقرة خاصة في التقرير المذكور حول « مقتل معمر القذافي وولده المعتصم » إلا أن استنتاجات القانونيين بدت غريبة. فقد أكدت اللجنة أنها على الرغم من تكرار الطلب لم تحصل على نتائج التشريح بل فقط على صور الجثة وهو الأمر الذي لا يسمح بتحديد سبب الوفاة. هذا الأمر جعل اللجنة تقرّر بأنه « لا يمكن وصف وفاة معمّرالقذافي كجريمة حرب » [7]. أعضاء اللجنة وهم من القانونيين المشهود لهم ادعوا أنهم مجرد مبتدئين في المسائل القانونية وهم لم يشاهدوا التسجيلات المرئية للتنكيل الذي تمّت ممارسته على القذافي ولم يلحظوا الأدلة التي تشير إلى أنه قُتل. لا يبدو أن الدليل الخطير الذي يشير إلى مقتل السجين على يد سجانيه قد اعتُبر من قبل القانونيين المخضرمين ذي أهمية ما.
أظهرت مناقشات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في آذار (مارس) للوضع في ليبيا ونتائج تحقيقات لجنة التحقيق التابعة له استمرار خطة تحويل ليبيا إلى « منطقة شفق » بالنسبة للسياسة الدولية على مثال العراق والصومال. أي منطقة تنتشر فيها الأسلحة بشكل غير مضبوط ويتم فيها استخراج النفط بشكل غير مضبوط ويتم تدريب « الثوار » لمناطق أخرى يجب أن تقوم فيها ثورات أخرى. لكن ما دامت مقاومة القوات التابعة لنظام الجماهرية قائمة يمكن إفشال هذا المخطط.
اليكساندر مزيايف:
مصادر
Strategic Culture Foundation (Russia)

[1] المرجع: تقرير الأمين العام عن دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، / / وثيقة الأمم المتحدة: S/2012/129 ، 1 مارس2012، الفقرة 9-12..
[2] تقرير الأمين العام عن دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الفقرة 24
[3] المرجع: تقرير مارتن في الجلسة 6728 لمجلس الامن الدولى يوم 29 فبراير عام 2012، / وثيقة للامم المتحدة /S/PV.6728، P3
[4] المرجع: ممثل ليبيا في تقرير للأمم المتحدة مجلس الأمن M. Shalkam في الدورة 6728 لمجلس الأمن للأمم المتحدة، 29 فبراير 2012، / / وثيقة الأمم المتحدة: S/PV.6728، p9-10
[5] المرجع: قرار مجلس الامن الدولي رقم 2040 (2012)، 12 آذار 2012، الفقرة 9
[6] وعلى سبيل المثال، قال السيد فيتالي إ. تشوركين، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، في دورة المجلس في 7 آذار: « لقد عبرنا عن الانتشار غير المنظم للأسلحة ليبية في المنطقة. ومع ذلك، انها ليست الأسلحة الوحيدة التي تصدر للخارج. هناك معلومات بأن هناك مركز للتدريب خاص لما يسمى الثوار السوريين في ليبيا بدعم من السلطات. ويجري ارسال هؤلاء المتدربين إلى سوريا لمهاجمة الحكومة الشرعية. هذا غير مقبول أبدا على أي أساس شرعي « .(المرجع: وثيقة الأمم المتحدة S/PV.6731، ص 8.
[7] تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن ليبيا، / / وثيقة الأمم المتحدة: A/HRC/19/68. الفقرة 33-34

La Libye, les bandits-« révolutionnaires » et l’ONU par Alexander Mezyaev

La Libye, les bandits-« révolutionnaires » et l’ONU

par Alexander Mezyaev
Le Conseil de Sécurité de l’ONU a présenté [1] pour la première fois ses conclusions sur l’activité de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) depuis la création de celle-ci en septembre de l’année dernière. À cette occasion a été présenté un compte-rendu du Secrétaire Général de l’ONU sur la situation dans le pays qui avait pour but de persuader les membres du Conseil de la nécessité de prolonger le travail de la Mission. Ce qui fut fait : le Conseil de Sécurité de l’ONU a rallongé de 12 mois le travail de la MANUL et mis à jour son mandat. D’après le nouveau mandat, la Mission reçoit pour objectif d’apporter de l’aide aux pouvoirs libyens dans la définitions des besoins nationaux et des priorités sur tout le territoire de la Libye, dans la mise en place de la respect de la loi et des Droits de l’Homme, dans la restauration de la sécurité des citoyens, dans la lutte contre la vente illégale de toutes sortes d’armes et de toutes sortes de matériels liés à l’armement (a été évoqué notamment le cas des lance-missile sol-air portables).
Malgré les efforts du Secrétaire Général de l’ONU pour présenter l’action du nouveau pouvoir en place en Libye de la façon la plus positive possible, il a été impossible d’ignorer totalement la réalité des évènements actuels dans le pays. Le rapport de Ban Ki-moon contient des informations sur l’activité des forces militaires loyales à la Jamahiriya Arabe libyenne qui continue de s’opposer aux occupants OTAN-ONU et ses collaborateurs locaux. La résistance à lieu dans les plus grandes villes du pays : Tripoli, Bani-Walid, Kufra etc. [2] Le secrétaire général de l’ONU, essayant d’amoindrir l’aspect inquiétant de la situation, présente les coups d’éclats de l’opposition comme de simples « altercations », et ça n’est pas la seule maladresse de son rapport qui, non seulement ne permet en rien de comprendre ce qui se passe réellement, mais qui rend la situation encore un peu plus confuse.

Sensé de part sa fonction être « le plus indépendant possible », Ban Ki Moon s’est illustré en qualifiant de « catastrophique » le double véto Russe et Chinois au Conseil de Sécurité et en reprenant sans vérification les données fantaisistes fournies par l’auto-proclamé Observatoire Syrien des Droits de l’Homme basé à Londres. En Libye, il fait assurer le service après guerre de l’OTAN par l’ONU et déclare que les forces de la coalition ont suivi « strictement le cadre politique et juridique donné par le Conseil de sécurité » alors que des faits de crimes de guerre sont désormais avérés.
Ainsi, en plus du nouveau pouvoir en place en Libye et des « partisans de l’ancien régime » surgit de nulle part une troisième partie : de soi-disant « brigades révolutionnaires ». De qui sont-elles composées, quels territoires contrôlent-elles, qui se trouvent à leur tête – le rapport de Ban Ki-moon n’en dit mot. Néanmoins, à partir du rapport nous arrivons à comprendre de quoi s’occupent ces brigades : « les Brigades révolutionnaires » assurent les arrestations de personnes suspectées de complicité avec l’ancien régime, les interrogatoires dans des endroits inconnus ainsi que le contrôle des centres de détention connu. Elles pratiquent la torture et maltraitent les prisonniers, ce qui a entraîné la mort de certains d’entre eux. Ces faits ont lieu en particulier dans les villes de Tripoli, Mistrata, Zintan et Gariane. [3]
Désormais tout est clair : le nouveau pouvoir libyen n’y est pour rien dans le désordre. Sont responsables de soi-disant « brigades » dont l’existence reste à prouver. Alors apparaît une question : si ces « brigades » s’approvisionnent en armes à Tripoli même, comment arrivent-elles à échapper au contrôle du « gouvernement » ?
Le rapport du Représentant spécial à l’ONU Ian Martin est lui aussi assez pitoyable. Se trouvant en Libye, M Martin était invité à l’assemblée du Conseil de Sécurité justement pour éclaircir la situation sur place. Néanmoins, il a lui aussi affirmé que certaines « brigades armées » existent dans le pays, mais qui sont-elles et qui les dirige demeurent des questions sans réponses. [4]
Le représentant de la Libye à l’ONU Abdel Rahman Shalgham a été bien plus honnête, reconnaissant qu’« il existe des territoires sur lesquels le gouvernement n’a pas réussi à avoir le contrôle », où « il n’y a ni police ni tribunal » et ajoutant que, selon lui, le nouveau pouvoir ne peut porter la responsabilité des évènements se déroulants sur ces territoires. Seulement voila, pour une quelconque raison A.R. Shalgham n’a pas précisé où se trouvent ces territoires qui échappent au contrôle du « gouvernement ».
D’après le droit international, un pouvoir en place est considéré juridiquement comme « gouvernement » s’il a le contrôle du territoire entier du pays. Ce sont les textes. En réalité, on considère de façon non-officielle que le gouvernement doit contrôler ne serait-ce que la majeur partie du pays. Ce qui n’est justement pas le cas du Conseil National de Transition. C’est pourquoi les instances internationales se trouvent obligés d’inventer des rapports proches du ridicule.
Les dirigeants au pouvoir de la « nouvelle Libye » savent qu’ils peuvent se faire éjecter en un clin d’œil. C’est pourquoi le représentant de la Libye au Conseil de Sécurité à l’ONU a tiré la sonnette d’alarme : « Nous savons que certains anciens leaders du régime de Kadhafi préparent un renversement. Au cours de ces derniers jours ont été arrêtés des membres de groupes armés. Ils avaient mis au point un plan de sabotage ainsi que des explosions de bombes à Tripoli. Les agents de Kadhafi envoient du matériel en Libye afin d’organiser des actes de sabotage ». [5] A.R. Shalgham a déclaré avoir envoyé au Conseil de Sécurité ainsi qu’à la Cour Pénale Internationale des enregistrements téléphoniques dans lesquels l’ancien premier ministre libyen Baghdadi Mahmoudi (qui se trouve actuellement à Tunis) donne ses instructions personnelles pour la réalisation du sabotage. Une semaine après, le « premier ministre » libyen Abdel Rahim Al-Kib a pris la parole au Conseil de Sécurité en suppliant d’annuler l’embargo sur la livraison d’armes en Libye.
Eh oui, le « gouvernement » se sent menacé ! Afin de sauver le régime actuel, le Conseil de Sécurité a annulé l’embargo sur les livraisons d’armes en Libye en accord avec le paragraphe 14 de la résolution 1973, mais le Conseil n’a pas annulé les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (contenant les modifications apportées par la résolution 2009).
Malgré tout, le peuple continue de s’opposer au pouvoir nouvellement mis en place. Mais voila, les « démocraties occidentales », celles-là même qui se sont appropriées les ressources financières de la Libye, n’ont pas daignés répondre à la supplication de restituer les fonds. La résolution a seulement chargé le Comité des sanctions de « faire l’énumération des mesures restantes stipulées dans les résolutions 1970, 1973 et 2009 » et ce, uniquement en rapport avec la Gestion des investissements libyens et avec le portefeuille d’investissements africain de Libye. La résolution a également émis l’hypothèse que le Comité puisse annuler ces sanctions, mais seulement lorsque « le moment sera opportun ». [6]
En ce moment même, et sous la protection de la Mission de l’ONU et de son chef Ian Martin, se déroule le transfert vers la Libye de brigands de « l’opposition » syrienne par les forces spéciales. Étant donné que ce fait a été rendu public [7], Ian Martin s’est efforcé de présenter les évènements comme s’il ne s’agissait pas de combattants mais de « réfugiés » fuyant le régime sanguinaire de Bachar Assad. N’importe qui connaissant sa géographie comprendra que pour « fuir » de la Syrie vers la Libye, il faut traverser la Jordanie ou Israël, puis ensuite le territoire égyptien. Et tout ça pour offrir à ces réfugiés le pays d’accueil « idéal » ! Ce ne sont pas des réfugiés mais coureurs de marathon ! Et à nouveau nous est donné une explication dénuée de sens. Mais personne ne se soucie de l’authenticité de ces explications. Les assemblées du Conseil de Sécurité sont devenues depuis longtemps des modèles de cynisme et d’hypocrisie, telle une scène où se répand le mensonge face au monde entier et dont le but est de faire soutenir par l’opinion publique les crimes les plus lâches et monstrueux.

Après la chute de l’État libyen, les mercenaires « musulmenteurs » d’Al-Qaïda avaient été convoyés en Syrie pour tenter de reproduire la même stratégie contre le gouvernement de Damas. La résistance au régime mise en place par David Cameron, Nicolas Sarkozy et Bernard Henry Levy s’intensifiant, il est désormais nécessaire de les faire sortir du pays et de les rapatrier d’urgence en Libye. Ce flux permanent de combattants est assuré par la Mission de l’ONU de Ian Martin sous couvert « d’aide aux réfugiés ».
Le 9 mars à Genève, lors de la session du Conseil des droits de l’homme a été présentée officiellement une enquête de la Commission internationale sur les violations des droits de l’homme en Libye. Son président Philippe Kirsch (ancien président de la Cour pénal internationale) a annoncé qu’en Libye ont été commis des crimes contre l’Humanité ainsi que des crimes de guerre. Il a ajouté qu’il était nécessaire de mener des enquêtes complémentaires sur l’action de l’OTAN en Libye ainsi que sur les circonstances le la mort de Muammar Kadhafi et de son fils Mouatassim.
Le représentant russe au Conseil de l’ONU pour les droits de l’homme a souligné le « manque d’équilibre » du rapport de la commission internationale. Il s’agit bien sûr d’une approche diplomatique. Le fait qu’à l’issue d’actions militaires de l’OTAN en Libye beaucoup de crimes aient été commis se trouve être un fait rendu public appuyé par des documents.
Nous pouvons rappeler par exemple les bombardements de Zliten le 9 avril 2011 qui ont conduit à la mort de plus de 80 personnes parmi lesquels 30 enfants. Ou encore les bombardements du centre de télévision de Tripoli en juin 2011. Il est étrange que le rapport de la Commission n’évoque pas ces évènements ainsi que de beaucoup d’autres (de grandes importances) pendant lesquels la population a été tuée sous les bombes de l’OTAN.
Bien que le rapport contienne un chapitre spécial intitulé « Mort de Mouammar Kadhafi et de son fils Mouatassim », les conclusions faites par les juristes paraissent étranges. Ainsi, la Commission affirme que malgré ses demandes répétées, elle n’a jamais reçu de rapport d’autopsie mais seulement des photographies du corps qui ne permettent pas d’établir les raisons de la mort. Cela a permis à la Commission d’émettre la conclusion qu’« il est impossible de qualifier de crime de guerre la mort de Kadhafi » [8]. Les membres de la Commission – des juristes dont les noms sont connus- ont fait semblant d’être des petits nouveaux dans la jurisprudence et n’ont vu ni enregistrements vidéos de Kadhafi ni preuves de son meurtre. Le fait important qu’une fois fait prisonnier il ait été tué ne porte apparemment aucun sens juridique du point de vue de ces avocats expérimentés.
L’étude de la situation en Libye par le Conseil de Sécurité de l’ONU en mars ainsi que les résultats de la Commission d’enquête ont montré que l’on continue de transformer la Libye en une « zone d’ombre » de la politique mondiale, une sorte de mélange à mi-chemin entre l’Irak et la Somalie, où les armes passent de mains en mains échappant à tout contrôle, où l’on peut puiser à volonté les ressources pétrolières du pays et organiser des camps d’entraînements pour les combattants des nouvelles révolutions. Mais n’oublions pas une chose : tant que les forces d’opposition de la Jamahiriya libyenne restent debout, ce plan peut encore échouer.
Alexander Mezyaev
Titulaire de la Chaire de Droit International à l’Académie de Kazan (Tatarstan, Russie).
Traduction
Julia
Source
Strategic Culture Foundation (Russia)
______________________________________
[1] « Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) »,// UN doc : S/2012/129, 1er mars 2012.
[2] « [Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) », paragraphe 9-12.
[3] « Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) », paragraphe 24.
[4] Rapport de I. Martin à la session 6728 du Conseil de Sécurité de l’ONU, 29 février 2012,// Document ONU S/PV.6728, p.3
[5] Rapport de M Shalkam Représentant de la Libye au Conseil de Sécurité de l’ONU à la session 6728 du Conseil de Sécurité de l’ONU, 29 février 2012, //UN Document : S/PV.6728, p.9-10.
[6] Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU N 2040 (2012), 12 mars 2012, paragraphe 9.
[7] Par exemple, M Vitaly I. Churkin, Représentant Permanent de la Fédération de Russie à l’ONU, à déclaré lors de la session du Conseil le 7 mars 2012 : « Nous nous sommes exprimés sur la prolifération incontrôlée des armes libyennes dans la région. Cependant, ce ne sont pas seulement les armes qui traversent les frontières. Des informations indiquent qu’il existe en Libye un centre d’entrainement spécial soutenu par les autorités pour les soi disant révolutionnaires en Syrie. Ceux-ci sont envoyés en Syrie pour attaquer le gouvernement légitime. Ceci est complètement inacceptable et n’a aucune légitimité ». (UN Document S/PV.6731, p. 8)
[8] Rapport de la Commission Internationale d’Enquête en Libye, // UN Doc. : A/HRC/19/68. Para 33-34.